رسیدگی به پرونده قصور در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) در دادسرای نظامی فارس

حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید کاظم موسوی صبح امروز به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز شیراز و مدیر کل بازرسی استان فارس در دیداری با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر شیراز دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس به تشریح گزارشی از عملکرد دادگستری استان پرداخت و گفت: دادگستری همچون سایر ادارات دیگر نیست که بتوان هر موضوع و اطلاعاتی را به راحتی بیان کند، چرا که موضوع جان، مال و آبرو افراد و مردم در اینجا مطرح است و بسیاری از موارد جنبه شخصی و محرمانه‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او با اشاره به فعالیت ۶۳۰ قاضی در ۵۰ حوزه قضایی، افزود: دادگستری فارس بزرگترین حوزه قضایی استان در کشور بوده و به عنوان استان پیشتاز کشور در رسیدگی به پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده‌های کیفری به سرعت رسیدگی می‌شود، گفت: در سطح استان بالغ بر ۹۸ درصد ابلاغیه‌ها به صورت پیامک و از طریق سامانه ثنا بر روی تلفن افراد ارسال می‌شود و دیگر به شکل سنتی ابلاغیه‌ها صادر نمی‌شود. 

موسوی گفت: برنامه ریزی در دستور کار است تا مراجعات به صورت حضوری بسیار کمتر شود و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق ویدیو کنفرانس و به صورت الکترونیکی انجام شود و بنا داریم تا پایان سال بیشترین دعاوی از طریق این سیستم دنبال شود. 

او همچنین به کاهش تعداد زندانیان اشاره و بیان کرد: با عفو مقام معظم رهبری تعداد ۳ هزار زندانی شب خواب از زندان آزاد شده که در استان شش هزار نفر از این عفو بهره‌مند شدند.

موسوی همچنین در خصوص آزاد‌سازی اراضی ملی فارس با بیان اینکه در این حوزه این استان پیشتاز کشور بوده است، به گونه‌ای که در سال گذشته بالغ بر ۵ هزار هکتار از اراضی ملی آزاد سازی شده که از این میزان تنها ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی تنها در شهرستان اقلید آزاد شد از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در موضوع تخریب باغ‌شهری‌ها انتقاد کرد.

او گفت: باتوجه به اینکه استان فارس مبدأ داوری‌هاست و صفر تا صد داوری کشور، استان فارس انجام داده در حال توسعه این حوزه هستیم. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دادگستری استان فارس در آن به دولت کمک بسیاری می‌کند تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است. 

رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست از دانشجویان درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در حوزه حجاب و عفاف مطرح کنند. همچنین اقدامات مؤثر صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد از دیگر موضوعات مورد اشاره بود.

موسوی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، مسمومیت دانش آموزان در مدارس و برخورد با مفسدین و بستر‌های این موضوع گفت: حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) دو بعد دارد که یک قسمت مربوط به قصور و کوتاهی در بخش انتظامات است که در دادسرای نظامی فارس پرونده این موضوع در دست رسیدگی است. همچنین قسمت دوم پرونده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شد و کیفر خواست برای متهمین صادر شد. 

او گفت: باتوجه به اینکه تروریست اصلی این حادثه در شب وقوع حادثه به درک واصل شد از تعداد پنج نفر تروریست دیگر دو نفر حکم اعدام آن‌ها تأیید شده است و بزودی حکم اعدام آن‌ها در خیابان ۹ دی اجرا می‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس همچنین در خصوص مسمومیت دانش آموزان گفت: این موضوع جنبه روانی داشت و معتقدم این حادثه در فارس ساختگی بود. چرا که مسمومیت دارای علائم است و باتوجه به دستگیری و بازداشت چند مجرم در شهر لارستان، اغلب آن‌ها دانش آموزانی بوده که ترک تحصیل کرده بودند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین از دستگیری عاملین رعب و وحشت در این موضوع خبر داد و گفت: بزودی در خصوص این موضوع اطلاع رسانی می‌شود. 

این مقام مسئول همچنین در آخرین پرسش مطرح شده از سوی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس، درباره فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی پاسخ داد: در خصوص فساد در یکی از دستگاه اجرایی مطرح حوزه شهری، تحقیق و بازپرسی از چهار نفر ادامه دارد و به زودی در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس کل دادگستری فارس اضافه کرد: باتوجه به برخورد‌ها و نظارت‌های مستمر صورت گرفته فساد در ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار کاهش یافته است.

راه اندازی یک مجتمع قضایی با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی

سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ادامه این نشست بیان کرد: شما قشر جوان دانشگاهی می‌توانید کمک یار و همیار بسیار خوبی برای ما باشید.

او ابراز کرد: متأسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که امروز با آن مواجه‌ایم آسیب‌های اجتماعی است که جوانان در ابعاد مختلف را درگیر کرده است. این در حالیست که در معضلاتی همچون شرب خمر و عدم توجه به وضعیت دسترسی به مواد مخدر مواردی از جنبه منفی آن باید رویکرد اصلاحی پیش گرفت و در مقابل به جنبه‌ها و نگرش مثبت آن دقت شود. 

بحرینی گفت: باید بتوانیم هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان را به سمت امور ارزشی، مذهبی و دین سوق داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز شیراز از راه اندازی یک مجتمع قضایی با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: این مجتمع در راستای بررسی آسیب‌ها با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه و با محوریت دادگستری فارس راه اندازی می‌شود.

او گفت: قوه قضاییه در هیچ موضوعی خود را دور نگه نداشته و در موارد مکلف شده همواره به کمک دولت آمده است. 

بحرینی ابراز کرد: پیشگیری از آتش سوزی جنگل‌ها با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی، الزام شرکت آبفا شیراز نسبت به رعایت حقوق مردم و ایجاد تصفیه خانه در حاشیه رودخانه چنار راهدار، حوزه عفاف و حجاب، ترافیک و موارد مرتبط با تولید تنها بخشی از موضوعاتی است که در خصوص حقوق عامه پیگیری می‌شود.

او با اشاره به ترک فعل مدیران، بیان کرد: طی هفته گذشته یکی از مدیران به همراه دو معاون و کارشناس مربوطه دستگیر و کیفرخواست آن‌ها صادر شد. همچنین سال گذشته در این حوزه تعدادی پرونده تشکیل شد و در بسیاری موارد منجر به عزل و برکناری و بازگرداندن اموال و بیت المال شد که تنها در یک پرونده هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان مشمول رد مال به دولت بود.

ورود مجموعه قضایی به تامین امنیت ورود سرمایه گذار به استان و بررسی و تحقیق در مورد پرونده مسابقه دوو میدانی از دیگر موضوعات مورد اشاره دادستان عمومی و انقلاب شیراز بود.

بحرینی در ادامه در خصوص دو حوزه ساخت و ساز‌های غیر مجاز و باغات شهر شیراز اعلام کرد: هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز است و در صورت مشاهده این موضوع به جد برخورد می‌شود. از سوی دیگر در خصوص باغشهری‌ها طی چند هفته گذشته بالغ بر ۳۵ هکتار در مکان‌های مختلف تخریب صورت گرفت.

بحرینی ادامه داد: در سال گذشته ۲۷۰۰ هکتار در محدوده و اطراف شهر شیراز تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز انجام شد. 

این مقام مسئول همچنین از شناسایی و تحت تعقیب بودن بیش از ۸ نفر از عوامل اصلی در موضوع ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سال جاری اشاره کرد.

ادستان عمومی و انقلاب شیراز درباره مسمومیت‌ها بیان کرد: با بررسی صورت گرفته ۹۵ درصد از مسمومیت‌ها غیر واقعی بود. چرا که منجر به آسیب جدی به هیچ یک از دانش آموزان نشد.

بازرسی از ۴۰ دستگاه اجرایی در سال جاری

مدیر کل بازرسی استان فارس نیز عنوان کرد: برخی از رسیدگی‌ها در دستگاه اجرایی اقدامی سخت و پیچیده نیست، اما در حوزه بازرسی با ورود به یک دستگاه عملکرد این دستگاه را بدون هیچ اطلاع قبلی بررسی می‌کنند و با بررسی هزاران سند یک موضوع و یا سو جریان کشف شود. همچنین در خصوص پرونده مسابقه دوو میدانی، بسیاری از افراد تفهیم اتهام شده و بازپرس در حال انجام تحقیقات لازم است.

کاظم اکرمی گفت: در خصوص قاچاق دارو شعب ویژه جهت رسیدگی به این موضوع دائر است و با این موضوع برخورد جدی صورت می‌گیرد.

او ابراز کرد: وظیفه اداره کل بازرسی منحصر به مبارزه و کشف فساد با نیست بلکه وظیفه‌ای گسترده است که یکی از آن‌ها تنها برخورد با فساد است.

اکرمی با بیان اینکه حمایت از تولید، سرمایه گذار و خانواده قانون دارد و باید بر اجرای آن‌ها نظارت شود، گفت: باتوجه به جلساتی که با مدیران حوزه دو صنعت آب و برق داشتیم، خروجی این جلسه در راستای عدم قطعی آب و برق در فصل تابستان برای شهروندان بود. این در حالیست که برخی از ورود دستگاه قضایی و بازرسی به چنین حوزه‌هایی مطلع نبوده و اغلب تصور عامه بر اینست که کار دستگاه قضا تنها بررسی حوزه جرم است و کار دستگاه بازرسی هم فقط در خصوص تخلف در دستگاه‌های اجرایی است.

مدیر کل بازرسی استان فارس اضافه کرد: بازرسی، نظارت بر حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف عمده دستگاه قضایی است که بخش عمده آن توسط اداره کل بازرسی انجام می‌شود و بخش دیگر در اختیار دستگاه قضایی است.

اکرمی همچنین در این جلسه از کشف بیش از پنج هزار فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این اقدام توسط اداره کل بازرسان کل اداره بازرسی استان و در ماه‌های پایانی سال گذشته صورت گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر ادعا کنیم که با فساد مقابله کرده ایم صحیح نیست، افزود: در سال جاری بیش از ۴۰ بازرسی از دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است که اغلب در خصوص قرار داد‌های عمده بیش از پنج میلیارد تومان بازرسی از آن‌ها صورت می‌گیرد.

اکرمی گفت: در حال حاضر کارکنان اداره کل بازرسی استان فارس در هشت دستگاه اجرایی مستقر هستند و در حال بررسی قرار داد‌های عمده این دستگاه‌ها هستند.

اکرمی در پایان گفت: در خصوص مفاسد و کشف و برخورد با این حوزه بسیار سخت و پیچیده‌تر از جرائم عادی است. این در حالیست که در جرائم اقتصادی در بیشتر آن‌ها ابتدا اطلاعاتی وجود ندارد و شاکی و متهم و مظنون مشخص نیست.

محمد مهدی پناهی دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس هم به تشریح مباحثی در حوزه شعار سال و اقتصاد کشور پرداخت و گفت: ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم تنها با تعامل، همکاری و هم اندیشی است که این حوزه می‌تواند ختم به نقش آفرینی مؤثر شود.

او با اشاره به اینکه بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را در حوزه اقتصادی انتخاب می‌کنند، گفت: متأسفانه در این حوزه نتیجه ملموسی را شاهد نبودیم و درک صحیحی از کلید واژه اقتصاد بنا بر توصیه رهبری نداریم.

پناهی گفت: با گذشت بیش از پنجاه روز از شروع سال در تحقق شعار سال جاری شاهد اقدامات مؤثری نبودیم.

دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس همچنین از ایجاد تأمین امنیت برای حضور سرمایه گذار در استان و شهر شیراز از سوی اداره کل دادگستری را پیشنهاد داد.

ورود دادگستری کل استان فارس به حوزه مهار تورم، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و لایه‌های مدیران از دیگر موضوعات اشاره پناهی بود.

در ادامه این نشست علیرضا خاکپور مسئول مرکز مطالبه گری و عدالت طلبی بسیج دانشجویی استان فارس و دیگر از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر شیراز به بیان پرسش‌های خود پرداختند.

حسین ناطقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این جلسه به موضوعاتی همچون نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس و کاندید شدن افراد و وعده‌های انتخاباتی، نشر اکاذیب و وعده‌هایی که مسئولان به مردم داده و اجرایی نمی‌شود، انتصابات رانتی و پیوستگی آن‌ها با بروز فساد و همچنین نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حوزه بازرسی و پیشگیری و عرضه و فروش دارو‌های غیر مجاز و قاچاق و آن‌ها در یکی از خیابان‌های شیراز و مشکلات ایجاد شده پیرامون برگزاری مسابقه دوو میدانی اشاره کرد و حجت الاسلام موسوی پاسخ داد: در خصوص انتصابات رانتی تمام موارد به جهت پیگیری منعکس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس حادثه تروریستی شاهچراغ دادسرای نظامی دادستان عمومی و انقلاب کل دادگستری استان فارس بسیج دانشجویی دانشگاه کل بازرسی استان فارس دستگاه های اجرایی ساخت و ساز های غیر دستگاه اجرایی استان فارس غیر مجاز دستگاه ها سال گذشته شهر شیراز اداره کل سال جاری آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای حل اختلاف در کدام‌ پرونده‌ قضایی ورود دارد؟

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی می‌گوید: یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی، ایجاد و ترویج فرهنگ صلح و سازش است و به منظور حل و فصل اختلافات میان اشخاص و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، استفاده از روش‌های غیر قضایی رسیدگی به اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی را در دستور کار خود قرار داده است که در این امر، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین قرار دارند.

"صمد خدابخشی" معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم به بررسی ابعاد و چگونگی توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی به اختلافات و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی پرداخت که مشروح اخبار در زیر آمده است:

تسنیم: روند اجرای روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چگونه بوده و در استان مرکزی در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؟

خدابخشی: در راستای سیاست دستگاه قضایی به جهت توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و توسعه امور به مرکز حل اختلاف کشور واگذار شده است.

در این راستا اقدامات بسیار مهمی از حیث سیاست‌گذاری و تدوین آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه انجام شده که در دو سال گذشته در راستای این دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب اقدامات لازم در استان مرکزی نیز آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

تسنیم: روش های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چه جایگاهی در سیستم قضایی کشورمان دارد؟ و چه نتایجی را دربرخواهد داشت؟

خدابخشی: موضوع روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور و دنیا است که برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، به طور خاص زمانی که از بحث جایگزین‌های رسیدگی‌های قضایی صحبت می‌شود، شامل موضوعات داوری، میانجی‌گری، مذاکره، صلح و سازش است که می‌تواند نقش زیادی را در حل و فصل سریع و پایدار اختلافات قضایی ایفا کند.

تمام این روش‌های رسیدگی سبب می‌شود مراجعات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و فرایند طولانی رسیدگی که به موجب قانون مقرر شده نیز کوتاه شود و اختلافات جزائی و مدنی به صورت موثر و پایدار حل شود.

بنابراین برکات و آثار رسیدگی‌های غیر قضایی، غیر قابل چشم پوشی است به همین منظور یکی از تاکیدات دستگاه‌ قضایی حرکت به این سمت و توسعه این برنامه‌ها است همچنین باید به خوبی مردم از ظرفیت‌های این روش‌های رسیدگی آگاه گردند.

 تسنیم: دستگاه قضایی استان مرکزی در راستای روش های جایگزین رسیدگی های قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟

خدابخشی: در این راستا در معاونت حل اختلاف استان، از زمان ابلاغ این سیاست‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت، در حوزه داوری پس از تعیین اشخاص واجد صلاحیت و برگزاری آزمون و مصاحبه‌های علمی، 9 نفر داور حرفه‌ای پروانه دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز کردند و تعدادی دیگر در حال طی کردن آموزش‌های مقدماتی هستند. این داورها در اختلافاتی که بین اشخاص به وجود می‌آید می‌توانند با مراجعه خود افراد یا با ارجاع از ناحیه دادگاه به موضوع رسیدگی کنند، طبیعتا رسیدگی داور بسیار پرفایده‌تر و کم هزینه‌تر از رسیدگی در دادگاه است.

 داور، قاضی انتخابی اشخاص است و فرایند داوری بسیار کوتاه است و تشریفات شکلی آئین دادرسی مدنی را ندارد، کم هزینه، محرمانه و سریع‌تر است و نهایتا آثار حکمی که در دادگاه صادر می‌شود نیز بر آرای داوری وجود دارد، و با توجه به اینکه اشخاص، قاضی را انتخاب کردند اطاعت پذیری بهتری نسبت به رأی صادره خواهند داشت.

بنابراین یکی از حوزه‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی بحث داوری است که در این زمینه ورود داشتیم و سال گذشته فرایند اطلاع رسانی، آزمون، مصاحبه و جذب  انجام شد و در سال های بعد نیز مطابق مقررات ادامه خواهد داشت.

تسنیم: آیا در این راستا روش های غیرقضایی نیز درحال انجام است؟

خدابخشی: یکی از روش‌های غیر قضایی، حوزه میانجی‌گری است که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مصوب آن در سال 95، اشخاصی می‌توانند به عنوان میانجی‌گر در پرونده‌هایی با موضوعات کیفری دخالت کنند و به فرایند حل و اختلاف پرونده کمک کنند که در راستای جذب میانجی‌گران اقدام به برگزاری فراخوان، ثبت نام، آزمون و مصاحبه شد و تاکنون 22 نفر میانجی‌گر پروانه میانجی‎‌گری حرفه‌ای دریافت کردند.

پرونده تحت ضوابط خاصی به میانجی گران ارجاع  می‌شود و در مهلت و شرایط تعیین شده از سوی دادگاه نسبت به امور میانجی‌گری اقدام و نتیجه اقدامات را به دادگاه منعکس می‌کنند.

 تسنیم: در این بین، جایگاه شوراهای حل اختلاف کجاست؟

خدابخشی: یکی از دیگر موضوعات مورد تاکید دستگاه قضایی و سیاست‌های مصوب آن، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف است که در امور صلح و سازش فعالیت می‌کنند، به موجب قانون جاری، شورای حل اختلاف بخشی از رسیدگی به پرونده‌ها را عهده دار است و بسیاری از پرونده‌ها در راستای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند و قانونگذار اجازه داده تمام دعاوی حقوقی، خانوادگی و جنبه قابل گذشت دعاوی کیفری به شعب شوراهای حل اختلاف، جهت صلح و سازش ارجاع شود.

 در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد رویکرد و هدف از  تشکیل شوراهای حل اختلاف همان موضوع صلح و سازش است و صرفا شوراها در قانون جدید به موضوع صلح و سازش خواهند پرداخت و رای صادر نخواهند کرد. در راستای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش در استان مرکزی در 11 ماهه سال 1402 تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش نیز 19 هزار و 616 فقره پرونده بوده که این تعداد پرونده به نسبت پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند 35 درصد را تشکیل می‌دهند.

تسنیم: شورای حل اختلاف در کدامیک از پرونده‌ها ورود دارد؟

خدابخشی:  یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند اما تعداد دیگری از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش دارند که در این حوزه 35 درصد و نزدیک به یک سوم از پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شدند که این آمار خوبی است و از آنجایی که در  صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا ختم شده نیز بحث اجرایی و پیگیری ندارد و با صلح پرونده خاتمه پیدا می‌کند.

تسنیم: مهم‌ترین پرونده هایی که در دادگستری استان مرکزی موفق به صلح و سازش شدید، کدام بوده است؟

خدابخشی: سال گذشته توانستیم 4 پرونده قتل را منتهی به صلح و سازش کنیم که یک ظرفیت‌سازی عظیمی جهت استفاده از افراد معتمد، موثر و موثق در اقشار مختلف ایجاد شده است و برای پرونده‌ها از این ظرفیت بزرگ مردمی استفاده می‌کنیم.

تسنیم: در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه صلح و سازش تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خدابخشی: 188 فقره ابلاغ برای اشخاص تحت عنوان صلح یار صادر کردیم که این اشخاص در پرونده‌های مختلف به کارگیری می‌شوند تا به موضوع صلح و سازش کمک کنند، بنابراین مجموعه ظرفیت شورای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران و آموزش‌های لازمی که جهت تکنیک‌های ایجاد صلح و سازش و مذاکره و رفع اختلافات انجام شده در راستای سیاست‌های مصوب قوه قضاییه و تاکیدات مرکز حل اختلاف برای گسترش روش‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی است که در استان انجام شده و پیگیری مستمر آنها در دستور کار معاونت حل اختلاف استان قرار دارد و امیدوارم بتوانیم با افزایش این ظرفیت کمکی به رفع اختلافات به وجود آمده داشته باشیم.

طبیعتا شناخت این ظرفیت‌ها، نحوه چگونگی اقدام داور، میانجی گر و شعب حل اختلاف می‌تواند تاثیر زیادی در گسترش این شیوه‌ها داشته باشد که ما در مناسبت‌های مختلف و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها  از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، حضور در دانشگاه ها و مدارس، مساجد و چه به صورت مجازی سعی کردیم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را به عموم شهروندان در سطح استان داشته باشیم تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، امیدواریم با استفاده از این ظرفیت و توسعه آنها اختلافات به شکل مناسبی حل شود.

 تسنیم: اقدامات و شیوه فعالیت در حوزه داوری در دستگاه قضا در استان مرکزی چگونه است؟

خدابخشی: در حوزه داوری به دو شیوه می‌توان ارجاع به داوران و شوراهای حل اختلاف را داشته باشیم، یکی اینکه اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند شرطی را به نام شرط داوری درج کنند و در صورتی که اختلافی بین آنها به وجود آمد شخص خاصی را تعیین کنند تا به عنوان داور بین آنها داوری کنند.

همچنین گاهی اوقات اختلاف در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد و طرفین در دادگاه توافق می‌کند که به داور مراجعه کنند و ارجاع به داوری در واقع با توافق طرفین و دادگاه است.

 تسنیم: نقش شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش چیست؟

خدابخشی: شورای حل اختلاف نهاد تخصصی صلح و سازش است، همچنین داورهایی وجود دارند که به صنوف مختلف و محاکم معرفی شدند، علاوه بر آن یک سری از نهادها مانند اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره، کمیسیون‌هایی برای رسیدگی دارند که تابع ضوابط خود می باشند و مؤسساتی نیز  تحت عنوان موسسات داوری هستند، همچنین افرادی تحت عنوان صلح یار انتخاب شده اند که پرونده‌های خاص جهت پیگیری و ایجاد صلح و سازش به ایشان ارجاع می گردد.

بر اساس دستورالعمل های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امور سیاستگذاری و برنامه ریزی در رابطه با داوری و صلح وسازش و به نوعی نظارت بر تمامی نهادهای  یاد شده به مرکز حل اختلاف واگذار شده است .

در راستای تکلیف قانونی و سیاست‌های مصوب با توجه به ویژگی‌های هر استان باید شعب تخصصی صلح و سازش در شورای حل اختلاف تشکیل شود، در همین راستا شعب تخصصی صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های ساوه و اراک فعال است و پرونده‌های صنعت‌گران، تجار و معدن‌داران به این شعب که اعضای آن از خود صنعت‌گران است ارجاع می‌شود و تاکنون آثار بسیار خوبی به همره داشته است، به طور متوسط در ساوه بیش از 75 درصد از پرونده‌هایی که به شعب صمت ارجاع می‌شود منجر به صلح و سازش می‌شود و در اراک نیز بیش از 60 درصد منجر به صلح و سازش می‌شوند.

تسنیم: چه اقداماتی در راستای تخصصی شدن اقدامات انجام شده است؟

خدابخشی: ایجاد یک فضای تخصصی خارج از فضای دادگستری و حضور افراد شاخص صنعت با نگاه تخصصی به موضوع و اشراف بر موضوعات مرتبط سبب شد که ما بتوانیم مشکلات صنعتگران را در شورای حل اختلاف با درصد بالا حل کنیم و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به طور مثال سال گذشته یک پرونده‌ای در حوزه صنعت وجود داشت که بیش از 350 نفر پرسنل داشت و اختلاف شدیدی بین آنها شکل گرفته بود و پرونده‌های متعددی بین سهامداران این صنعت در دادگستری تشکیل شده بود، این پرونده به شعب صمت ارجاع شد و خوشبختانه با تلاش همکاران شعبه صمت مشکل حل شد و واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد، اگر این پرونده منتهی به صلح و سازش نمی شد، سهامداران آن بیش از 400 میلیارد تومان دچار زیان می‌شدند اما با رسیدگی به این موضوع از این امر جلوگیری شد.

 در مرکز حل اختلاف و سامانه‌های دستگاه قضایی زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود به صورت اتوماتیک نظرسنجی در خصوص اعلام رضایت مردم در زمینه نحوه برخورد، خدمات و نحوه رسیدگی  انجام می‌شود، طبیعتا زمانی که بیش از 35 درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش می‌شود، نشانگر موفقیت و رضایت مردم از شوراهای حل اختلاف است، در پرونده‌هایی که منتهی به صلح و سازش می‌شود کمتر موردی وجود داشته که بعدا دچار اختلاف شده باشند، در اراک بیش از 45 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش می‌شود که یک آمار بسیار خوبی است.

تسنیم: چه اقداماتی برای استفاده از ظرفیت های فضای مجازی انجام شده و برنامه برای استفاده از این ظرفیت چیست؟

خدابخشی: استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارسال پیامک، عبارات مؤثر در فواید سازش، داوری و میانجی‌گری، برگزاری همایش، ضبط برنامه‌های رادیویی، برشور و بنر، استفاده از سخنگاه‌ها، مدارس، پایگاه‌ها در جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش و شناساندن ظرفیت‌های صلحی و ابزارهای قانونی در دستور کار قرار دارد و سعی براین است اطلاع رسانی مناسبی به مردم انجام شود.

 تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تسنیم رار داده اید سپاسگزاریم، در پایان اگر توضیحات تکمیلی درخصوص صلح و سازش در دادگستری و دستگاه قضا دارید بفرمایید؟

خدابخشی: در مورد تشکیل دادگاه‌های صلح در سال 1402، قانون شورای حل اختلاف مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به موجب این قانون باید یک شعبه از دادگاه تحت عنوان دادگاه‌های صلح تشکیل شود، تکلیف اصلی دادگاه‌های صلح؛ تلاش در ایجاد صلح و سازش است هرچند به موجب قانون صلاحیت‌هایی هم برای رسیدگی به برخی از دعاوی در نظر گرفته شده است که دادگاه صلح به این دعاوی رسیدگی می‌کند و سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند، دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد دعاوی سبک‌تر و ساده‌تری هستند. در کنار دادگاه‌های صلح، شعبی از شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که این افراد می‌توانند در دادگاه‌های صلح مستقر شوند و پرونده جهت صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا به این شعب ارجاع شود.

 شعب شوراهای حل اختلاف در قانون جدید، صرفا امور صلح و سازش را عهده دار هستند و شورا دیگر رائی تحت عنوان رای شورای حل اختلاف صادر نمی‌کند و تلاش می کند پرونده‌های ارجایی دادگاه صلح و غیره به صلح و سازش ختم شود، بنابراین در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف به وظیفه اصلی خود که همان ایجاد صلح و سازش است بازگشته‌اند و نقش موثرتری در حوزه صلح و سازش خواهند داشت، در سال 1403 اجرای این قانون با فراهم شدن زیرساخت، امکانت و نیروی انسانی عملیاتی خواهد شد که می‌تواند گام مؤثری در استفاده بهتر از ظرفیت قانونی شورای حل اختلاف باشد و خدمات بهتر به مردم باشد .

انتهای پیام/711/